في ظل الجمود الذي يكتنف مسار المفاوضات بين أمريكا وإيران، تستعد إدارة الرئيس دونالد ترمب لفرض ما تصفه بضغوط اقتصادية غير مسبوقة على طهران، والتحرك نحو تشديد الخناق الاقتصادي، دون أن يكشف الإجراءات التي تعتزم اتخاذها. وتدرس واشنطن استهداف شركات الصرافة والوسطاء الذين يساعدون إيران على استعادة عائداتها الخارجية، وفق وكالة بلومبرغ. وسبق لوزارة الخزانة أن استهدفت شركات صرافة إيرانية ضمن حملة أطلق عليها بيسنت اسم «الغضب الاقتصادي». ومن شأن توسيع هذه العقوبات أن يصعب وصول إيران إلى جزء من إيراداتها، إلا أن طهران بنت خلال سنوات شبكة واسعة من القنوات غير الرسمية لنقل الأموال خارج النظام المصرفي التقليدي. ورجحت «بلومبرغ» أن يؤدي إغلاق شركات صرافة محددة إلى انتقال المعاملات نحو وسطاء جدد أو عملات أخرى أو أصول رقمية، بدلاً من وقف التدفقات المالية بالكامل. ويتمثل الخيار الأوسع في فرض عقوبات ثانوية على أي شركة أو مؤسسة مالية تتعامل مع إيران، حتى ضمن أنشطة تجارية محدودة، على غرار النهج الذي اتبعه ترمب ضد كوريا الشمالية في العام 2017. ومن شأن السير في هذا الخيار وضع الشركات والبنوك الأجنبية أمام خيارين إما مواصلة التعامل مع إيران، أو الاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى السوق والنظام المالي الأميركي. ووفق بلومبرغ، يمكن للولايات المتحدة الانتقال من تجميد الأصول الحكومية الإيرانية إلى محاولة مصادرة الأصول الواقعة ضمن الولاية القضائية الأميركية، استناداً إلى خطوة مشابهة اتخذتها إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش بعد غزو العراق عام 2003. ورغم أن الحصار البحري الأميركي أدى إلى تقليص حركة السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية، قد تتجه واشنطن إلى حملة أوسع ضد الشبكة التي تمكّن طهران من مواصلة صادراتها. ويمكن أن تتجاوز العقوبات استهداف السفن بصورة منفردة، لتشمل الشركات المالكة والمشغلة، ومحطات الشحن، والوسطاء، وشركات التأمين، والبنية التحتية المرتبطة بعمليات نقل النفط الإيراني. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على سفن وكيانات مرتبطة بما يعرف بـ «أسطول الظل»، إلا أن توسيع الحملة قد يرفع تكاليف الشحن والتأمين ويقلص قدرة طهران على إيجاد مشترين أو نقل صادراتها بعيداً عن الرقابة الأميركية. مزحة ترامب في الأثناء، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه سيعلن قريباً مضيق هرمز أرضاً أميركية، بعد إلحاق الهزيمة بإيران. وخلال تجمع سياسي في أكاديمية للشرطة بولاية نيويورك، قال ترامب ضاحكاً: «بعد أن ننتهي من هزيمة إيران التي تتعرض لهزيمة قاسية جداً، سأعلن قريباً جداً مضيق هرمز أرضاً أميركية.. هذا الأمر صحيح». ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال، عن مسؤول في البيت الأبيض لم تسمه قوله، إن ترامب كان يمزح. اتفاق على صعيد متصل، أعلنت إيران، التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان، بشأن خريطة حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن المباحثات بين إيران وعُمان شهدت تقدماً إيجابياً ومطرداً، وتم التوصل إلى اتفاق بشأن خريطة حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز. وأشارت إلى المحادثات بينها وعُمان بدأت قبل نحو شهرين أو 3، أي بالتزامن مع توقيع مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب، لافتة إلى أنه لا تزال هناك بعض البنود قيد النقاش والبحث، بما في ذلك البيان المشترك المزمع صدوره، والاتصالات والزيارات المتبادلة مستمرة، وسيتم الإعلان رسميا بمجرد الوصول إلى الصيغة النهائية.

طهران تعلن عن اتفاق مع عمان بشأن خريطة الملاحة.. وترامب يصرح بقرب إعلانه «هرمز» أرضاً أمريكية مازحاً

واشنطن تدرس ممكن الخيارات لتركيع إيران اقتصادياً

«البيان » تفتح ملف الاستثمار في سوق العملات الرقمية والأصول الافتراضية

الغرب في فخ النصب الرقمي.. والإمارات ترفع درع الحماية

قضت محكمة التمييز في دبي بعدم جواز الطعن المقدم من الشركة الخليجية للاستثمارات العامة «جيجيكو» على الحكم الصادر بحقها، الذي يقضي بافتتاح إجراءات إفلاسها بسبب عدم قيامها بسداد ديونها، الأمر الذي ترتب عليه حدوث خسائر مالية أضرت بالدائنين.كما قضت محكمة التمييز في دبي بإلزام «جيجيكو» بمصروفات الطعن ومبلغ 2000 درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين فيها.تعزيز استقرار الأعمالوينظم قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس مختلف حالات الإفلاس التي تواجهها الشركات المتعثرة في دولة الإمارات.ويهدف القانون إلى تعزيز استقرار الأعمال في الدولة وزيادة ثقة المستثمرين في سوق الإمارات، كما يحدد الإطار القانوني اللازم لمساعدة الشركات المتعثرة في تفادي حالات الإفلاس وتصفية أموال المدين، وذلك عبر مجموعة متنوعة من الآليات التي تشمل: عمليات إعادة التنظيم المالي التي تتم خارج المحاكم، والصلح الواقي من الإفلاس، وإعادة الهيكلة المالية، وإمكانية الحصول على قروض جديدة وفق شروط يحددها القانون، والإطار القانوني لتحويل إجراءات الصلح الواقي إلى إجراءات إشهار الإفلاس وتصفية أموال المدين.كما أن إعادة التنظيم المالي والإفلاس في الإمارات وضعها المشرع لمصلحة الدائن والمدين ولحماية الاقتصاد المحلي، بحيث أعطى المساحة للدائن بتقصي الحقائق عن التصرفات التي قام بها مدينه وهل فيها توافق نيات التبديد أو الإضرار من عدمه.ومن ناحية أخرى، فإن قانون الإفلاس يقوم بغل يد أعضاء مجلس الإدارة في الشركة المطلوب إفلاسها بهدف إيقاف أكبر قدر من الخسائر بسبب الإدارة غير الرشيدة التي تتولى الشركة المطلوب إفلاسها.استدانةوفي حالة الشركة الخليجية للاستثمارات العامة «جيجيكو»، قالت مصادر لـ«البيان» إن «جيجيكو»، وهي شركة استثمارية مسجلة في الأسواق المالية في الإمارات، قامت باستدانة مليارات الدراهم بقيمة تقريبية 4 مليارات درهم من صناديق ومصارف محلية وإقليمية، على سبيل المثال لا الحصر بنك دبي التجاري في الإمارات، والبنك الكويتي، وبنك صحار العماني وغيرها من المؤسسات والمصارف، على أساس وجود أصول ونشاط لديها بممارسة العمليات التجارية مثلها مثل كل الشركات والمؤسسات العاملة في الدولة التي تعمل مع البنوك ضمن المنظومة المصرفية في الدولة، التي تدعم الأعمال التجارية والاستثمارية.وأضافت: لكن للأسف لم تقم الإدارة القائمة على الشركة بسداد هذه المديونيات، الأمر الذي ترتب عليه رفع دعاوى قضائية من جهات مصرفية وتجارية كثيرة جداً، إلا أن بنك دبي التجاري هو أول من حرك دعوى قضائية بافتتاح إجراءات الإفلاس ضد الشركة الخليجية للاستثمارات العامة بموجب قانون الإفلاس الإماراتي، خاصة وأن دولة الإمارات قامت بتشريع قانون الإفلاس، الذي أعطى للدائن حقاً في طلب إفلاس مدينه، وهو ما استند عليه بنك دبي التجاري في استخدام هذا الحق، بسبب أن الشركة الخليجية للاستثمارات العامة عجزت عن دفع المديونيات عليها لصالح بنك دبي التجاري، ثم انضم إليه باقي الدائنين في هذه الدعوى، وذلك في شهر نوفمبر عام 2022، طالبة افتتاح إجراءات الإفلاس بحق الشركة الخليجية للاستثمارات العامة.تقريروأضافت المصادر أن من بين الطلبات التي قدمها البنك للمحكمة أن يتم إعداد تقرير عن مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة والمديرين عن التصرفات التي تمت في الشركة الخليجية للاستثمارات العامة، التي أدت إلى عدم سداد المديونيات للدائنين، وهو الأمر الذي يمكن أن ينتج عنه تحملهم المسؤولية عما حدث إذا ثبت ذلك.وأوضحت أن تحمل هذه المسؤولية يحمل جانبين أساسيين: المسؤولية المدنية، والمسؤولية الجنائية، وهو ما سيتم البحث فيه، وهو ما ستقرره المحكمة.وأشارت إلى أن المحكمة حكمت بقبول الدعوى بفتح إجراءات الإفلاس، وهو ما رفضته الشركة الخليجية للاستثمارات العامة، حيث قامت باستئناف الحكم، لكن طلبها قوبل بالرفض، ثم قامت بعد ذلك بالطعن على الحكم أمام محكمة التمييز بدبي، لكن طلبها بالطعن على الحكم كذلك قوبل بالرفض، أول من أمس، وهي آخر درجة من درجات التقاضي.إدارة غير رشيدةولفتت إلى أن حكم المحكمة أشار إلى أن قدرة الشركة على سداد المديونيات والالتزامات مشكوك فيها لأسباب تتعلق بالإدارة غير الرشيدة للأموال وعدم السعي لتحقيق أرباح والتركيز على سداد الالتزامات، والخلل واضح في توزيع أصولها المتداولة وغير المتداولة، التي تفوق 4 مليارات درهم.وأشارت إلى أن بنك دبي التجاري، وهو الجهة التي طلبت فتح إجراءات الإفلاس، هو من حرك الدعوى، وقد تطال المسؤولية أشخاصاً بعينهم، وهو ما سيتضح في التقرير الذي يتم إعداده عن تصرفات أعضاء مجلس الإدارة والمديرين في الشركة، والتي أدت إلى عدم وفاء الشركة بالتزاماتها.تأسيستجدر الإشارة إلى أن الشركة الخليجية للاستثمارات العامة «جيجيكو» تأسست في عام 1973، وهي شركة استثمار تعمل على إنشاء المشاريع الصناعية وتطوير شركات العقارات السكنية.وقد تعرضت الشركة لخسائر متراكمة خلال السنوات الماضية، حيث ارتفعت خسائرها المتراكمة 110.5 % من رأس المال بنهاية الربع الأول 2023.وقبل ذلك وتحديداً في فبراير 2019 كانت أسهم الشركة الخليجية للاستثمارات العامة موقوفة عن التداول في سوق دبي المالي.وفي 23 يونيو 2023 أعلن سوق دبي المالي عن إلغاء إدراجها، وذلك وفقاً لقواعد الإدراج في السوق وموافقة هيئة الأوراق المالية.مصادر لـ« البيان » :4 مليارات درهم إجمالي مديونيات الشركة الخليجية للاستثمارات العامةدائنو الشركة مؤسسات مصرفية ومالية كبيرة داخل الدولة وخارجهاطلب إعداد تقرير عن مسؤولية أعضاء مجلس إدارة الشركة عن التصرفات التي أدت لعدم السدادقدرة الشركة على سداد المديونيات والالتزامات مشكوك فيها لأسباب تتعلق بالإدارة غير الرشيدة للأموال

البيئة التشريعية في الإمارات تحمي حقوق الدائن والمدين

حكم قضائي باستمرار إجراءات إفلاس «جيجيكو»

تشهد إمارة رأس الخيمة إقبالاً متزايداً على التخييم في مختلف المناطق الطبيعية الجبلية والصحراوية، ما دفع الجهات المعنية إلى وضع اشتراطات وضوابط، تهدف إلى تنظيم هذا النشاط وحماية البيئة، بالإضافة إلى ضمان سلامة وأمن مرتادي المخيمات.وأكد منذر محمد بن شكر الزعابي، مدير عام بلدية الإمارة، أن الدائرة أصدرت حزمة من الاشتراطات التي تهدف إلى مواجهة العشوائية في اختيار مواقع التخييم، حيث أصبحت المخيمات العشوائية تشكل تحدياً كبيراً للبيئة المحلية والمرافق العامة، كما قد تشكل تهديداً لسلامة المتنزهين والمقيمين في تلك المناطق.وتتضمن الاشتراطات الجديدة ضرورة الحصول على تصاريح مسبقة قبل نصب المخيمات، لتحديد الأماكن المسموح بها، وتفادي المخاطر البيئية مثل الحرائق أو الإضرار بالنظام البيئي المحلي، مشيراً إلى حرص الدائرة على تقديم أفضل الخدمات، خلال إقامة المخيمات الشتوية المؤقتة، التي تم تحديد مواقعها على جانبي شارع الشيخ محمد بن زايد.وذكر أن الدائرة أصدرت منذ بداية فصل الشتاء 279 تصريحاً، وفق 14 معياراً أساسياً لإصدار تصريح إقامة خيمة بمنطقة التخييم، منها ضرورة الالتزام بحدود الموقع طبقاً للتصريح، واستخدام سياج من مواد مؤقتة لا تحجب الرؤية، مع التزام صاحب التصريح بإزالة المخيم، وإعادة الأرض إلى الحالة التي كانت عليها، خلال مهلة أقصاها أسبوع واحد من تاريخ انتهاء التصريح، وفي حال عدم الالتزام، تتم إزالة المخيم ومصادرة محتوياته بواسطة الفرق المختصة في بلدية رأس الخيمة، عطفاً على مصادرة قيمة التأمين، ولا يحق لصاحب المخيم المطالبة بها، ولا الحصول على تصريح مخيم شتوي مستقبلاً، وإلغاء الطلب تلقائياً في حال عدم سداد الرسوم، خلال ثلاثة أيام من تاريخ اعتماد الطلب.وأكد الزعابي ضرورة الالتزام بالمعايير البيئية، التي تنص على عدم الإضرار بالبيئة الصحراوية، وعدم إشعال النار على الرمال بشكل مباشر، واستخدام «الكانون» أو الموقد في الشواء، والتخلص من مخلفات الشواء والفحم بطريقة مناسبة وعدم تركها في الموقع، والالتزام بنظافة المخيم، وعدم رمي المخلفات، وإزالتها، ونقلها بواسطة صاحب التصريح إلى الأماكن المخصصة للتخلص منها، مشدداً على ضرورة التزام المركبات بالاصطفاف بشكل منظم في منطقة المواقع، وعدم قيادة الدراجات الرملية داخل المنطقة.إجراءات السلامةمن جانبه، أكد العقيد سالم راشد الشاعر النعيمي، مدير إدارة الدفاع المدني في الإمارة، حرص الإدارة تنفيذ حملة توعوية لأصحاب المخيمات الشتوية، وعدد من العزب لحث أصحابها والمقيمين فيها على الالتزام بالاشتراطات الوقائية والسلامة المخصصة لهذه المخيمات، وضرورة الالتزام الكامل بتطبيقها، مشيراً إلى أن الاشتراطات تضمنت دعوتهم للتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية بالمخيمات.سياحة داخليةوقال إياد راسبيه، نائب الرئيس في هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، إن المخيمات الشتوية تلعب دوراً محورياً في تعزيز السياحة الداخلية في الإمارة، مع الالتزام بتطبيق اشتراطات الجهات المختصة، حيث تستقطب العائلات والمغامرين على حد سواء، وتسهم في تقديم تجربة مميزة تجمع بين الطبيعة الخلابة والأنشطة الترفيهية.

279 تصريحاً أصدرتها البلدية منذ بداية الشتاء وفق 14 معياراً

اشتراطات التخييم برأس الخيمة.. ضمان لسلامة المرتادين

ألاستير غراي - سيلفيا فايفر تشهد أروقة المحاكم انطلاق شرارة معركة قضائية بمليارات الدولارات حول من سيغطي قيمة فاتورة الطائرات العالقة في روسيا، مع محاولة مالكي هذه الطائرات الحصول على تعويضات من شركات التأمين في واحدة من أكثر الدعاوى تعقيداً وتكلفة التي تنظرها المحكمة العليا. تواجه شركات تشمل «إيه آي جي» و«تشاب» و«لويدز أوف لندن»، ما وصفه مدعون بأنها «محاكمة ضخمة»، على إثر رفض هذه المجموعات تغطية مطالبات مالكي الطائرات، ومعظمها من صنع «بوينغ» و«إيرباص»، والتي تبقى عالقة في روسيا بعد اندلاع الحرب مع أوكرانيا. ويسعى مالكو الطائرات، ومن بينهم شركة إيركاب الأكبر على مستوى العالم في تأجير الطائرات التجارية، إلى الحصول على ما إجماليه 3 مليارات دولار أمريكي تقريباً من شركات التأمين، خلال المحاكمة التي بدأت أمس ومن المقرر أن تنظرها المحكمة حتى عيد الميلاد. وبموازاة ذلك هناك محاكمة بشأن تغطية إعادة التأمين، وستعقد المحكمة العليا جلسة استماع بشأنها في نوفمبر المقبل. وبذلك، يواجه قطاع تأمين الطيران أكبر خسارة محتملة في تاريخه، ويمكن أن تفوق الخسائر تلك التي منيت بها شركات التأمين بعد أحداث 11 سبتمبر. وتشير التقديرات إلى وجود أكثر من 500 طائرة عالقة في روسيا بقيمة تتجاوز 10 مليارات دولار، وذلك في أعقاب اندلاع الحرب في فبراير من العام 2022. وقد تمكن المؤجرون من استعادة بعض من هذه الطائرات، لكن يظل أغلبها عالقاً في روسيا، بل وتواصل شركات الطيران الروسية استخدامها في رحلاتها. وفي المحاكمة، التي ستنظرها «المحكمة العليا» في وسط لندن، يرجح دفع العديد من أبرز محاميي لندن التجاريين بحجة، نيابة عن شركات التأمين، مفادها أن الوقت مبكر للغاية لإعلان شركات الطيران فقداً كلياً للطائرات، خصوصاً أن الطائرات لم تدمر وما زال بالإمكان استعادتها. كما توقع إشارة المحامين إلى إمكانية التوصل إلى حل للنزاع بين روسيا وأوكرانيا، وهو ما سيتوقف جزئياً على نتائج الانتخابات الأمريكية، ويرجح أيضاً تسليطهم الضوء على الطريقة التي صيغت بها بوالص التأمين وتعني أن المؤجرين غير مشمولين بالتغطية. وقال نيد بيل، الرئيس المشارك لقسم النزاعات التجارية لدى مكتب هاوسفيلد للمحاماة: «تتعارض مصالح سوق التأمين في لندن الآن بصورة مباشرة مع مصالح قطاع الطيران، مما قد يترتب عليه عواقب مالية هائلة». وتعد القضية هي الأخيرة في سلسلة من النزاعات القضائية التي تواجهها صناعة التأمين، التي تواجه أيضاً مجموعة من الدعاوى القضائية المتعلقة بعدم دفع تعويضات لقاء الاضطرابات التي لحقت بسير الأعمال جراء تفشي جائحة فيروس كورونا. وتظهر بيانات شركة سولومونيك لتحليلات عمليات التقاضي، تقدم المدعون بدعاوى قضائية أمام المحكمة العليا بقيمة إجمالية تبلغ 10.2 مليارات جنيه استرليني على الأقل في العام الماضي ضد قطاع التأمين، وكان أكبر إجمالي مقارنة بأي مجال آخر. وبجانب تحديد ما إذا كان مؤجرو الطائرات مشمولين بالتأمين، ستحتاج المحكمة أيضاً إلى اتخاذ قرار بشأن أي شركات تأمين ستكون مسؤولة عن دفع التعويضات وبموجب أي من أنواع سياسات التأمين: تغطية الحرب أم «كافة المخاطر». ولتتمكن المحكمة من فعل ذلك، سيسعى القاضي إلى إصدار حكم بناءً على «السبب» القانوني وراء أي خسارة، سواء مصادرة السلطات الروسية للطائرة أم أن شركات الطيران استولت عليها. وتنخرط شركات تأجير عدة، بينها «إيركاب»، في نزاع قضائي ذي صلة بشأن مطالبات إعادة التأمين. وترتبط هذه بسياسات التأمين التي عقدتها شركات الطيران الروسية مع شركات تأمين تعمل في البلاد، وعقدت بدورها عقوداً لإعادة التأمين من شركات غربية، تشمل «إيه آي جي». من جانبها، ذهبت شركات التأمين الغربية إلى وجوب نظر القضية في موسكو، لكن المحكمة العليا سمحت في مارس بإمكانية نظرها في لندن. ورفضت «إيركاب» التعليق على المحاكمة لكنها تسعى خلالها إلى الحصول على تعويضات عن أضرار لحقت بأكثر من 100 طائرة. وتوصلت شركة التأجير بصورة منفصلة إلى تسويات مع عدد من شركات الطيران الروسية وشركات التأمين التي تغطيها. واستعادت الشركة ما إجماليه 1.3 مليار دولار في العام الماضي. ورفضت كل من «إيه آي جي» و«تشاب» و«لويدز أوف لندن» التعليق على الأمر.

معركة قضائية مليارية مع شركات التأمين بسبب فاتورة الطائرات العالقة في روسيا

<div>خفضت محكمة استئناف في نيويورك الغرامة المفروضة على دونالد ترامب من نحو نصف مليار دولار إلى 175 مليونا، في خطوة تمنح طوق نجاة للمرشح لانتخابات الرئاسة المقبلة.</div>
<div> </div>
<div>وأمهلت هيئة في محكمة الاستئناف ترامب الذي يواجه احتمال مصادرة بعض أصوله العقارية، عشرة أيام لتسديد مبلغ 175 مليون دولار.</div>
<div> </div>
<div>وكانت محكمة في نيويورك ألزمت قطب الأعمال بدفع 454 مليون دولار على هيئة غرامات وفوائد، بعد إدانته بالاحتيال في تضخيم ثروته الصافية.</div>
<div>
وشدد ترامب، في تصريح بعد الحكم، على أنه: "لم يحدث أي احتيال" منددا بما اعتبره "استغلال للقضاء ضد خصم سياسي متقدم بشكل كبير في الاستطلاعات".
وقال محامو الرئيس السابق، الطامح للعودة إلى البيت الأبيض، الاثنين، إنه لم يتمكن من العثور على شركة تأمين لتغطية سند يغطي الحكم ضده في القضية التي رفعتها المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس.
وأفاد المحامون بأنه تواصل مع 30 ضامنا لدفع الغرامة المستحقة بحلول نهاية هذا الشهر، لكنه رغم "الجهود الحثيثة" واجه "صعوبات لا يمكن التغلب عليها".
ووقع وسيط التأمين، غاري جيوليتي، الذي شهد لصالح ترامب خلال محاكمة الاحتيال المدني، على إفادة خطية تنص على أن الحصول على سند بالمبلغ الكامل "مستحيل عمليا".
واتهم ترامب، الشهر الماضي، بتضخيم صافي ثروته لتأمين أسعار أكثر ملاءمة للقروض والتأمين. وقد شكلت القضية تهديدا ماليا وسياسيا خطيرا له.
 
</div>

العالم

World

Global

تخفيض  الغرامة المفروضة على ترامب في قضية الاحتيال المدني من نصف مليار  إلى 175 مليون دولار

خفضت محكمة استئناف في نيويورك الغرامة المفروضة على دونالد ترامب من نحو نصف مليار دولار إلى 175 مليونا، في خطوة تمنح طوق نجاة للمرشح لانتخابات الرئاسة المقبلة.

تشارك الإمارات دول العالم اليوم، الاحتفاء باليوم العالمي للقانون الذي يوافق 13 من سبتمبر من كل عام.
وأكد أحمد بن مسحار المهيري الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في دبي، أن سيادة القانون في دولة الإمارات، تمثل ثقافةً اجتماعية ومؤسسية راسخة، وعاملاً أساسياً في تعزيز مكانة الدولة كوجهةٍ مفضلة للحياة، تحتضن على أرضها أبناء أكثر من 200 جنسية وتضمن صون حقوقهم دون تمييز.
وأضاف: «في اليوم العالمي للقانون، نحتفي بالدور المحوري للقانون في إرساء العدل والنظام والمساواة، وتعزيز رفاهية المجتمعات واستقرارها وأمانها ونماء الدول ونهضتها. وتسلط هذه المناسبة الضوء على أهمية القانون كقيمةٍ حضارية وإنسانية، ومظلةٍ تحمي الحقوق وتردع الانتهاكات وتضمن الوفاء بالواجبات، وتؤطر مزاولة الأنشطة بأنواعها، وتنظم التزامات وتعاملات الأفراد والكيانات».
وأردف: «نتوجه في اللجنة العليا للتشريعات بالتحية والتهنئة لكوادر المنظومة القانونية والتشريعية في الدولة، ونجدد الالتزام بمواصلة تطوير منظومةٍ تشريعية أكثر مرونة واستدامة، تواكب الرؤى والاستراتيجيات الطموحة لدولتنا، وتسهم بترسيخ مكانتها باعتبارها وطن العدل والإنصاف وسيادة القانون».
عدالة
ويؤكد دستور دولة الإمارات على مفاهيم سيادة القانون والأمن والعدالة والمساواة بوصفها ركائز أساسية في حماية الحقوق والحريات على أرض الدولة، وتنص المادة 14 على أن المساواة، والعدالة الاجتماعية، وتوفير الأمن والطمأنينة، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، تعتبر من دعامات المجتمع، والتعاضد والتراحم صلة وثقى بينهم.
واعتمدت دولة الإمارات نظاماً قانونياً مدوناً يتسم بالشفافية، ويصون حقوق جميع الأفراد في المجتمع، وينص دستور دولة الإمارات على أن جميع الأفراد لدى القانون سواء، ولا تمييز بين مواطني الاتحاد بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي، ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه إلا وفق أحكام القانون، ولا عقوبة إلا على ما تم من فعل أو ترك قبل صدور القانون الذي ينص عليها.
وتحرص الأجندة الوطنية لدولة الإمارات إلى أن تكون الدولة البقعة الأكثر أماناً على المستوى العالمي، وهو ما تمثل في تصدر الإمارات التصنيف الدولي لأكثر بلدان العالم أماناً، وحصول إمارة أبوظبي على المرتبة الأولى في عام 2022 في قائمة المدن الأكثر أمناً، فضلاً عن وجود إمارة دبي والشارقة ضمن العشر الأوائل لذات التصنيف.
وتسهم تلك المعطيات في تعزيز شعور كل أفراد المجتمع بالأمان والوصول بالدولة إلى مراتب متقدمة في الاعتماد على الخدمات الشرطية والجاهزية لحالات الطوارئ مع الحفاظ على سلامة الطرق وحياة سكان الدولة.
كما تحرص الأجندة الوطنية على تعزيز عدالة القضاة والاستمرار في ضمان حقوق الأفراد والمؤسّسات من خلال نظام قضائي فاعل، يصل بالدولة لأن تكون بين أفضل الدول في العالم في كفاءة النظام القضائي.
مكانة
وحققت دولة الإمارات خلال السنوات الماضية عدداً من الإنجازات المهمة في إطار نهضتها الشاملة، أسهمت في ترسيخ مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي، ومن بينها المجال القانوني والتشريعي، حيث تبوأت الإمارات مكاناً رائداً بين دول العالم، حيث تصدرت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير مؤشر «سيادة القانون العالمي»، كما تبوأت مرات متقدمة في مؤشر كفاءة الأطر التنظيمية والقانونية.
حقوق
ويمثل صون وحماية حقوق العمال من الأولويات الوطنية لدولة الإمارات، حيث إن مكانة الإمارات باعتبارها موقع جذب للعمل بالنسبة لأشخاص من شتى بقاع العالم جعلها إحدى أكبر الدول المستقبلة للعمالة الأجنبية، ووفقاً للبنك الدولي، مما يجعل من الإمارات ثالث أكبر مصدر للتحويلات المالية في العالم، وهذا هو الدخل الذي يستفيد منه أسر العمال واقتصادات أوطانهم.
وقد صادقت دولة الإمارات على تسع اتفاقيات رئيسية لمنظمة العمل الدولية ذات صلة بحقوق العمال، واعتمدت العديد من القوانين لحماية حقوق العمال، بما في ذلك القوانين الخاصة بمجالات التوظيف والأجور والسكن والصحة.
رسوم
وقد اتخذت الإمارات خطوات لحماية العمال من مكاتب التوظيف غير الأمينة، ويحظر كذلك مصادرة جوازات سفر العمال، ويجب توفير التأمين الصحي الشامل لجميع العمال على حساب صاحب العمل، وهناك قواعد صارمة فيما يتعلق بتوفير أماكن الإقامة المناسبة ويتم سداد الأجور للعمال من خلال نظام حماية الأجور.
ويتيح الخط المجاني المباشر للعمال تقديم الشكاوى على مدار الساعة وقد أنشأت الإمارات مكاتب في المحاكم لتقديم الدعم القانوني للعمال في النزاعات العمالية ووضعت وحدات الرعاية العمالية في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة لتوفير الحماية للعمال ورفع مستوى وعيهم وتبصيرهم بحقوقهم.
تفاهم
وقد تم تكثيف تطبيق الحماية للعمال وفرضت عقوبات صارمة على الانتهاكات المتعلقة بظروف العمل وحقوق العمال، كما وقعت دولة الإمارات أيضاً العديد من مذكرات التفاهم مع البلدان التي ينتمي لها العمال بهدف تعزيز التعاون في مجال حماية حقوق العمال في الإمارات العربية المتحدة.
وتعمل دولة الإمارات بشكل مستمر على تعزيز وحماية حقوق العمال، مما وضع البلاد في ريادة الجهود المبذولة في المنطقة لتعزيز حماية حقوق العمال، كما أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين عدداً من القرارات تهدف إلى ضمان إبرام العلاقات بين العمال وأصحاب العمل طوعاً وبمحض الإرادة وبناءً على عقود العمل التي تراقبها الحكومة فقط بموجب قانون العمل.
وتركز الإصلاحات الجديدة على تحسين الشفافية من حيث فرص العمل وعقود العمل، وتوضيح الطريقة التي يمكن بها إنهاء العقود، وتجعل من السهل على العمال تبديل أصحاب العمل.

الإمارات تحتفي باليوم العالمي للقانون

02.jpg

تشارك الإمارات دول العالم اليوم، الاحتفاء باليوم العالمي للقانون الذي يوافق 13 من سبتمبر من كل عام.

عانت أكبر الشركات في أوروبا ما لا يقل عن 100 مليار يورو من الخسائر المباشرة من عملياتها في روسيا منذ حرب أوكرانيا العام الماضي، وفقاً لتحليل أجرته صحيفة «فايننشال تايمز».
وأظهرت دراسة استقصائية شملت 600 مجموعة أوروبية من التقارير السنوية وبيانات مالية لعام 2023 أن 176 شركة سجلت انخفاضاً في قيمة الأصول ورسوماً متعلقة بالعملات الأجنبية ومصروفات أخرى لمرة واحدة نتيجة بيع أو إغلاق أو تقليص الأعمال التجارية الروسية.
ولا يشمل الرقم الإجمالي الآثار الاقتصادية الكلية غير المباشرة للحرب مثل ارتفاع تكاليف الطاقة والسلع. كما أدت الحرب إلى زيادة أرباح مجموعات النفط والغاز وشركات الدفاع.
وقال محللون إن قرار موسكو الخاص ببسط السيطرة على الشركات الروسية لموردي الغاز «فورتوم»، و«أونيبر» في أبريل، متبوعاً بمصادرة «دانون»، و«كارلسبرغ» الشهر الماضي، يشير إلى مزيد من الألم في المستقبل.
وذهبت الصحيفة إلى القول بأن أكثر من 50% من الكيانات المملوكة لأوروبا في روسيا قبل الحرب، والبالغ عددها 1871، لا تزال تعمل في البلاد، وفقاً لبيانات كلية كييف للاقتصاد. والشركات الأوروبية التي لا تزال موجودة في روسيا تشمل نستله السويسرية ويونيليفر البريطانية.
 
شركات النفط
وتتركز غالبية تكاليف الانسحاب من روسيا في عدد قليل من القطاعات، مثل مجموعات النفط والغاز، حيث أعلنت ثلاث شركات وحدها، شركة «بي بي» البترولية و«شل» و«توتال إنرجيز»، عن تكلفة رسوم قدرها 40.6 مليار يورو، ولكن الأرباح نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز طغت على الخسائر، مما ساعد هذه المجموعات على الإبلاغ عن أرباح إجمالية وفيرة بلغت حوالي 95 مليار يورو (104 مليارات دولار) العام الماضي.
وأبلغت شركة «بي بي» البترولية عن رسوم قدرها 25.5 مليار دولار، معلنة بعد ثلاثة أيام من بدء العمليات العسكرية الروسية أنها ستبيع حصتها البالغة 19.75% في مجموعة «روسنفت» النفطية المملوكة للدولة الروسية، في حين استغرقت «توتال إنرجيز» وقتاً أطول للإبلاغ عن تكلفة إجمالية قدرها 14.8 مليار دولار، ولم تخفض مجموعة الطاقة الفرنسية بعد حصتها البالغة 20% في مشروع «يامال» للغاز الطبيعي المسال الروسي.
وأعلنت شركة «وينترشال ديا» الألمانية القابضة في يناير الماضي، أن مصادرة الكرملين لأعمالها في روسيا قضت على ملياري يورو من السيولة من حساباتها المصرفية، في حين تكبدت شركة «أونيبر»، التي أنقذتها الحكومة الألمانية العام الماضي، خسائر بقيمة 5.7 مليارات يورو، وكذلك تلقت شركة «فورتام» الفنلندية خسائر بقيمة 5.3 مليارات يورو.
 
شركات السيارات
وتلقت إحدى عشرة شركة لصناعة السيارات تكلفة مجتمعة تبلغ 6.4 مليارات يورو. وقامت مجموعة «رينو» الفرنسية بشطب 2.3 مليار يورو بعد بيع مصنعها في موسكو والحصة في «أوتوفاز» الروسية في مايو 2022، كما أبلغت شركة «فولكس فاجن» عن شطب ملياري يورو، وفي «مايو» وافقت موسكو على بيع الأصول المحلية لشركة فولكس فاجن، بما في ذلك مصنع يعمل به 4000 شخص، البالغ قيمته 111.3 مليار روبية (1.5 مليار يورو).
 
القطاع المالي
وفي القطاع المالي، قام بنك «سوسيتيه جنرال» الفرنسي بالانسحاب من روسيا في أبريل 2022، حيث باع «روس بنك» وأنشطته التأمينية إلى أحد حلفاء الرئيس الروسي، مما تسبب في خسائر قدرها 3.1 مليارات يورو.
مع ذلك، فإن عدداً قليلاً فقط من البنوك الغربية البالغ عددها 45 التي لها فروع روسية خرجت من البلاد، ويرجع ذلك جزئياً إلى القيود التي تفرضها موسكو.
 
قطاعات أخرى
أما بالنسبة للقطاعات الأخرى، تلقت المرافق ضربة مباشرة بلغت 14.7 مليار يورو، فيما تعرضت الشركات الصناعية، بما في ذلك شركات صناعة السيارات، لضربة بلغت 13.6 مليار يورو، في حين سجلت الشركات المالية، بما في ذلك البنوك وشركات التأمين وشركات الاستثمار عمليات شطب ورسوم بقيمة 17.5 مليار يورو.
 
الخروج المستحيل
واختتمت الصحيفة التقرير بالإشارة إلى أن المجموعات التي لا تزال تعمل في روسيا تقوم بمجازفة عالية المخاطر، حيث إن قوانين الخروج من الأسواق الروسية الأكثر صرامة التي اعتمدتها موسكو منذ بداية الحرب جعلت مصادرة الأصول ممكنة، كما أن الحصول على أي أرباح من هذه الشركات يكاد يكون مستحيلاً.

176 شركة سجلت انخفاضاً في قيمة الأصول ورسوم العملات الأجنبية

100 مليار يورو خسائر الشركات الأوروبية بسبب روسيا

تشارك الإمارات دول العالم الاحتفاء باليوم العالمي للقانون، الذي يوافق 13 من سبتمبر من كل عام.
جهود 
وأكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة أن العدالة وسيادة القانون قيمة جوهرية من قيم الاتحاد، وركن أساسي في المسيرة الحضارية والتنموية للدولة.
وقال المستشار الدكتور حمد الشامسي- في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للقانون- إن منظومة العدل والقضاء بنيت على أسس متينة، ومرتكزات قوية منذ عقود، بفضل الجهود المخلصة والرؤية الحكيمة للقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، القائمة على ترسيخ مبادئ العدل وتعزيز دولة القانون، وهي القيم ذاتها التي واصلت القيادة الرشيدة السير على نهجها عبر حرصها الدؤوب على إرساء دعائم العدل، وتسخير كل إمكانات وطاقات الدولة لدعم منظومة القضاء والعمل الجزائي، لتتصدر الإمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مؤشر سيادة القانون العالمي، ولتصبح من الدول الأكثر أماناً وعدلاً في العالم.
ونوه بأن احتفال دولة الإمارات بهذه المناسبة العالمية يأتي في ظل الجهود الرائدة، التي تبذلها الدولة لتعزيز سيادة القانون، حيث تواصل الإمارات تحديث وتطوير تشريعاتها وقوانينها، بما يضمن تعزيز وترسيخ مبادئ سيادة القانون، انطلاقاً من إيمانها بأن العدالة الناجزة وتطبيق القانون هما صمان الأمان، لضمان حقوق كل فئات المجتمع، مشيراً إلى أن تضمين مبادئ حفظ الحقوق وترسيخ دولة العدالة كجزء لا يتجزأ من وثيقة المبادئ الـ 10 لدولة الإمارات في الـ 50 عاماً المقبلة، يمثل تجسيداً لاستدامة رؤية دولة الإمارات وجهودها نحو ترسيخ وتعزيز مبادئ العدالة وسيادة القانون.
حماية المجتمع 
بدوره قال أحمد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في دبي بمناسبة اليوم العالمي للقانون 2022: «نحتفي باليوم العالمي للقانون تأكيداً على أهمية ومكانة القانون في مختلف مناحي حياتنا، فهو الأداة الأساسية، لضمان الانضباط في المجتمع لتحقيق المصلحة العامة، والركيزة التنظيمية لمزاولة أي نشاط أو مهنة، وإدارة الالتزامات بين الأفراد والكيانات، ويمثل القانون الأساس المتين لحماية المجتمع من الممارسات السلبية، وردع الأنشطة المشبوهة، والحفاظ على النظام، وفض الخلافات وتسوية النزاعات بعدل وإنصاف، كما يعد القانون إطاراً متكاملاً من القواعد واللوائح، التي تضمن كفاءة عمل الجهات الحكومية، ونزاهة وسلامة البيئة المؤسسية ضمن مُختلف القطاعات». 
وأضاف: «تطبق الدولة مبدأ القانون فوق الجميع، وتشكل نموذجاً في سيادة القانون تماشياً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة، وقد انعكس هذا النهج السديد في صون حقوق أفراد المجتمع، والارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز تنافسية الدولة ومكانتها وجهة عالمية للحياة والعمل والاستثمار، في ظل الثقة بكفاءة المنظومة التشريعية الوطنية، واستقلالية القضاء، ونزاهة وشفافية الإجراءات القانونية. وبهذه المناسبة نؤكد في اللجنة العليا للتشريعات التزامنا بمواصلة تعزيز الثقافة والمعرفة التشريعية، وتطوير منظومة تشريعية مستدامة، تدعم مسيرة نماء الدولة وتقدمها، وتسهم في ترسيخ مكانتها المرموقة عالمياً».
سيادة القانون 
ويؤكد دستور دولة الإمارات مفاهيم سيادة القانون والأمن والعدالة والمساواة بوصفها ركائز أساسية في حماية الحقوق والحريات على أرض الدولة، وتنص المادة 14 على أن المساواة، والعدالة الاجتماعية، وتوفير الأمن والطمأنينة، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، تعتبر من دعامات المجتمع، والتعاضد والتراحم صلة وثقى بينهم.
واعتمدت دولة الإمارات نظاماً قانونياً مدوناً يتسم بالشفافية، ويصون حقوق جميع الأفراد في المجتمع، وينص دستور الإمارات على أن جميع الأفراد لدى القانون سواء، ولا تمييز بين المواطنين بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي، ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه إلا وفق أحكام القانون، ولا عقوبة إلا على ما تم من فعل أو ترك قبل صدور القانون الذي ينص عليها.
وتحرص الأجندة الوطنية لدولة الإمارات على أن تكون الدولة البقعة الأكثر أماناً على المستوى العالمي، وهو ما تمثل في تصدر الإمارات تصنيف دولي لأكثر بلدان العالم أماناً، وحصول إمارة أبوظبي على المرتبة الأولى في عام 2022 في قائمة المدن الأكثر أمناً، فضلاً عن وجود دبي والشارقة ضمن العشر الأوائل لذات التصنيف.
وتسهم تلك المعطيات في تعزيز شعور كل أفراد المجتمع بالأمان والوصول بالدولة إلى مراتب متقدمة في الاعتماد على الخدمات الشرطية والجاهزية لحالات الطوارئ، مع الحفاظ على سلامة الطرق وحياة سكان الدولة.
إنجازات 
كما تحرص الأجندة الوطنية على تعزيز عدالة القضاة والاستمرار في ضمان حقوق الأفراد والمؤسسات، من خلال نظام قضائي فاعل، يصل بالدولة لأن تكون بين أفضل الدول في العالم في كفاءة النظام القضائي. وحققت دولة الإمارات خلال السنوات الماضية عدداً من الإنجازات المهمة في إطار نهضتها الشاملة، أسهمت في ترسيخ مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي، ومن بينها المجال القانوني والتشريعي، حيث تبوأت الإمارات مكاناً رائداً بين دول العالم، حيث تصدرت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير مؤشر «سيادة القانون العالمي»، كما تبوأت مراتب متقدمة في مؤشر كفاءة الأطر التنظيمية والقانونية.
ويمثل صون وحماية حقوق العمال أولوية وطنية لدولة الإمارات، حيث إن مكانة الإمارات باعتبارها موقع جذب للعمل بالنسبة لأشخاص من شتى بقاع العالم جعلها إحدى أكبر الدول المستقبلة للعمالة الأجنبية.
وقد صادقت دولة الإمارات على تسع اتفاقيات رئيسية لمنظمة العمل الدولية ذات صلة بحقوق العمال، واعتمدت العديد من القوانين لحماية حقوق العمال، بما في ذلك القوانين الخاصة بمجالات التوظيف والأجور والسكن والصحة.
وقد اتخذت الإمارات خطوات لحماية العمال من مكاتب التوظيف غير الأمينة، ويحظر كذلك مصادرة جوازات سفر العمال، ويجب توفير التأمين الصحي الشامل لجميع العمال على حساب صاحب العمل، وهناك قواعد صارمة في ما يتعلق بتوفير أماكن الإقامة المناسبة، ويتم سداد الأجور للعمال من خلال نظام حماية الأجور. ويتيح الخط المجاني المباشر للعمال تقديم الشكاوى على مدار الساعة، وقد أنشأت الإمارات مكاتب في المحاكم لتقديم الدعم القانوني للعمال في النزاعات العمالية، ووضعت وحدات الرعاية العمالية في جميع أنحاء الإمارات لتوفير الحماية للعمال ورفع مستوى وعيهم وتبصيرهم بحقوقهم.
وقد تم تكثيف تطبيق الحماية للعمال وفرضت عقوبات صارمة على الانتهاكات المتعلقة بظروف العمل وحقوق العمال، كما وقعت دولة الإمارات أيضاً العديد من مذكرات التفاهم مع البلدان، التي ينتمي لها العمال، بهدف تعزيز التعاون في مجال حماية حقوق العمال في الإمارات.
حقوق العمال
تعمل دولة الإمارات بشكل مستمر على تعزيز وحماية حقوق العمال، كما أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين عدداً من القرارات تهدف إلى ضمان إبرام العلاقات بين العمال وأصحاب العمل طوعاً وبمحض الإرادة، وبناء على عقود العمل، التي تراقبها الحكومة فقط بموجب قانون العمل.
وتركز الإصلاحات الجديدة على تحسين الشفافية، من حيث فرص العمل وعقود العمل، وتوضيح الطريقة التي يمكن بها إنهاء العقود.

النائب العام للدولة: سيادة القانون قيمة جوهرية من قيم الاتحاد

الإمارات تشارك العالم الاحتفاء باليوم العالمي للقانون

target4202534367376906871.jpg

أقامت شركة تأجير سيارات دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية ضد شاب، طالبت فيها بإلزامه أن يؤدي لها مبلغ 112 ألفاً و500 درهم مقابل إيجار سيارة، وإلزامه بمبلغ 90 ألفاً و500 درهم مقابل قيمة السيارة المصادرة، فضلاً عن الرسوم والمصاريف، نظراً لتسببه في مصادرة المركبة من قبل المحكمة بعد إدانته بقيادتها تحت تأثير المواد المخدرة.
في حين حكمت المحكمة، بعد مراجعة أوراق الدعوى، بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية 131 ألفاً و800 درهم.
وفي التفاصيل، قالت شركة تأجير السيارات: استأجر المشكو عليه منها مركبة من نوع ميني كوبر موديل 2019، وقد ترتب في ذمته القيمة الإيجارية مبلغ الإيجار المطالب به، كما أنه تسبب في مصادرة المركبة من قبل المحكمة بعد إدانته بقيادتها تحت تأثير المواد المخدرة.
وقدمت الشاكية سنداً لدعواها صورة من عقد إيجار مركبة، وصورة من رخصة المركبة، وصورة من شهادة تأمين وصورة من الحكم الجزائي «جزاء مخدرات» وصورة من الرخصة التجارية للشاكية، كما قدمت ثلاث صور من عروض أسعار للمركبة.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من عقد إيجار المركبة تعاقد المشكو عليه مع الشاكية على قيامه باستئجار المركبة بمبلغ إيجار يومي مقداره 300 درهم لليوم الواحد، وكانت الشاكية قد أوردت بصحيفة دعواها بأن المركبة قد تم مصادرتها وهي في حوزة المشكو عليه وفقاً لحكم قضائي «جزائي مخدرات»، وأنه لم يسدد القيمة الإيجارية المستحق لها والبالغة نحو 7 أشهر ونصف الشهر، ومن ثم تستحق الشاكية مقابل الإيجار منذ تاريخ عقد الإيجار وحتى تاريخ علمها بمصادرة المركبة مبلغ وقدره 58 ألفاً و200 درهم. ونوهت المحكمة بأنه لم يثبت لها خلاف ما تدعيه الشاكية في الدعوى الماثلة، لا سيما وأن المشكو عليه لم يحضر رغم إعلانه قانوناً لكي يدفع الدعوى، بأي دفع أو دفاع ينال منها، ولم يثبت للمحكمة براءة ذمة المشكو عليه من أي مبالغ مسددة.
ولفتت المحكمة إلى أن الثابت من أوراق الدعوى، أن المركبة موضع الدعوى تقدر قيمتها 92 ألف درهم وفقاً للقيمة المتفق عليها بوثيقة التأمين المبرمة بينهما، بعد أن ثبت أنه لا يمكن إرجاعها، ومن ثم فإنه يتعين، والحال كذلك، إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للشاكية قيمة المركبة المتفق عليه بوثيقة التأمين منقوصاً منها 20% سنوياً من القيمة التأمينية للمركبة، وبالتالي يكون المبلغ المستحق للشاكية في ذمة المشكو عليه عن قيمة المركبة 73 ألفاً و600 درهم.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية مبلغ وقدرة 131 ألفاً و800 درهم طبقاً للوارد بالأسباب وبالمصاريف، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

قيادة مركبة تحت تأثير المخدرات تكلّف قائدها 132 ألف درهم

.jpg

أقامت شركة تأجير سيارات دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية ضد شاب، طالبت فيها بإلزامه أن يؤدي لها مبلغ 112 ألفاً و500 درهم مقابل إيجار سيارة.

تشارك الإمارات دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للعدالة الدولية الذي يوافق 17 يوليو من كل عام.
ويؤكد دستور دولة الإمارات على مفاهيم سيادة القانون والأمن والعدالة والمساواة بوصفها ركائز أساسية في حماية الحقوق والحريات على أرض الدولة، وتنص المادة 14 على أن المساواة، والعدالة الاجتماعية، وتوفير الأمن والطمأنينة، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، تعتبر من دعامات المجتمع. (أبوظبي ـ مصطفى خليفة)
 
 
واعتمدت دولة الإمارات نظاماً قانونياً مدوناً يتسم بالشفافية، ويصون حقوق جميع الأفراد في المجتمع، وينص دستور دولة الإمارات على أن جميع الأفراد لدى القانون سواء، ولا تمييز بين مواطني الاتحاد بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي، ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه إلا وفق أحكام القانون، ولا يعرَّض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة، ولا عقوبة إلا على ما تم من فعل أو ترك قبل صدور القانون الذي ينص عليها.
وتسعى الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 إلى أن تكون دولة الإمارات البقعة الأكثر أماناً على المستوى العالمي، وتعزيز شعور كل أفراد المجتمع بالأمان والوصول بالدولة إلى مراتب متقدمة في الاعتماد على الخدمات الشرطية والجاهزية لحالات الطوارئ مع الحفاظ على سلامة الطرق وحياة سكان الدولة. كما تحرص الأجندة الوطنية على تعزيز عدالة القضاة والاستمرار في ضمان حقوق الأفراد والمؤسّسات من خلال نظام قضائي فاعل، يصل بالدولة لأن تكون بين أفضل الدول في العالم في كفاءة النظام القضائي.
وحققت دولة الإمارات خلال السنوات الماضية عدداً من الإنجازات المهمة في إطار نهضتها الشاملة، أسهمت في ترسيخ مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي، ومن بينها المجال القانوني والتشريعي، حيث تبوأت الإمارات مكاناً رائداً بين دول العالم، وتمكنت من التقدم إلى المركز الخامس عالمياً في عام 2016 في مؤشر كفاءة الأطر التنظيمية والقانونية، بحسب التقرير السنوي للتنافسية العالمية الذي يصدر عن المعهد العالمي لإدارة التنمية في سويسرا - IMD - ويقيم المؤشر دور الإجراءات التنظيمية والقانونية في الدولة وكفاءتها في دعم تنافسية المؤسسات العاملة فيها، ويعتمد في منهجيته على استطلاع آراء الأفراد والمؤسسات، كما يستند إلى بيانات إحصائية عن البيئة الاقتصادية والقانونية بالدولة.
حقوق 
ويعد التحسين المستمر لحماية حقوق العمال من الأولويات الوطنية، حيث إن مكانة الإمارات باعتبارها موقع جذب للعمل بالنسبة لأشخاص من شتى بقاع العالم جعلها أحد أكبر الدول المستقبلة للعمالة الأجنبية، ووفقاً للبنك الدولي، فقد أرسل العمال الأجانب في دولة الإمارات أكثر من 29 مليار دولار أمريكي إلى أوطانهم في عام 2014 – ذهبت جميعها تقريباً إلى البلدان النامية - مما يجعل من الإمارات ثالث أكبر مصدر للتحويلات المالية في العالم وهذا هو الدخل التي يستفيد منه أسر العمال واقتصادات أوطانهم.
وقد صادقت دولة الإمارات على تسع اتفاقيات رئيسية لمنظمة العمل الدولية ذات صلة بحقوق العمال، واعتمدت العديد من القوانين لحماية حقوق العمال، بما في ذلك القوانين الخاصة بمجالات التوظيف والأجور والسكن والصحة.
رسوم 
وقد اتخذت الإمارات خطوات لحماية العمال من مكاتب التوظيف غير الأمينة ويحظر كذلك مصادرة جوازات سفر العمال، ولا يشترط على العمال الحصول على إذن من صاحب العمل لمغادرة البلاد ويجب توفير التأمين الصحي الشامل لجميع العمال على حساب صاحب العمل، وهناك قواعد صارمة فيما يتعلق بتوفير أماكن الإقامة المناسبة ويتم سداد الأجور لأكثر من 3.2 ملايين عامل من خلال نظام حماية الأجور.
ويتيح الخط المجاني المباشر للعمال تقديم الشكاوى على مدار الساعة وقد أنشأت الإمارات مكاتب في المحاكم لتقديم الدعم القانوني للعمال في النزاعات العمالية ووضعت وحدات الرعاية العمالية في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة لتوفير الحماية للعمال ورفع مستوى وعيهم وتبصيرهم بحقوقهم.
وقد تم تكثيف تطبيق الحماية للعمال وفرضت عقوبات صارمة على الانتهاكات المتعلقة بظروف العمل وحقوق العمال، كما وقعت دولة الإمارات أيضاً العديد من مذكرات التفاهم مع البلدان التي ينتمي لها العمال بهدف تعزيز التعاون في مجال حماية حقوق العمال في الإمارات العربية المتحدة.
وتعمل دولة الإمارات بشكل مستمر على تعزيز وحماية حقوق العمال، وقد أصبحت الإصلاحات العمالية الجديدة في الإمارات سارية في الأول من يناير 2016 مما وضع البلاد في ريادة الجهود المبذولة في المنطقة لتعزيز حماية حقوق العمال، كما أصدرت وزارة العمل ثلاثة مراسيم وزارية في العام 2015 بالأرقام (764، 765 و766) تهدف إلى ضمان إبرام العلاقات بين العمال وأصحاب العمل طوعاً وبمحض الإرادة وبناءً على عقود العمل التي تراقبها الحكومة فقط بموجب قانون العمل. وتركز الإصلاحات الجديدة على تحسين الشفافية من حيث فرص العمل وعقود العمل، وتوضيح الطريقة التي يمكن بها إنهاء العقود، وتجعل من السهل على العمال تبديل أصحاب العمل.

الإمارات تشارك العالم الاحتفال بيوم العدالة الدولية

target6914052736897572920.jpg

تشارك الإمارات دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للعدالة الدولية الذي يوافق 17 يوليو من كل عام.

أيدت محكمة النقض أبوظبي حكماً استئنافياً، قضى برفض دعوى تعويض أقامتها مريضة ضد أحد الأطباء ومستشفى.
وكانت الشاكية قد أقامت دعوى قضائية ضد طبيب والمستشفى التي يعمل بها، طالبت فيها الحكم بندب لجنة طبية متخصصة لتوقيع الكشف الطبي عليها وبيان الخطأ الطبي الذي لحق بها مع إلزامهما بما يسفر عنه التقرير، مشيرة إلى أن الطبيب قد أجرى لها بالمستشفى ثلاث عمليات جراحية بمنطقة أسفل الظهر، وأثبتت فحوص أحد المستشفيات خارج الدولة خطأ الطبيب في إجرائها.
وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى بالنسبة للمستشفى، وبعدم جواز نظرها بالنسبة إلى الطبيب لسابقة الفصل فيها في الادعاء المدني بالحكم الجزائي.
واستأنفت المريضة هذا الحكم لدى محكمة استئناف أبوظبي، وقضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، فطعنت على الحكم بطريق النقض.
وأشارت الشاكية إلى أن الحكم لم يُجبها لطلبها بندب لجنة طبية لبيان ما لحقها من ضرر من جراء خطأ الطبيب ونسبة العجز وتقدير التعويض المستحق لها عنه، واعتد في قضائه بحجية الحكم الجزائي فيما قضى به من براءة من التهمة المسندة ورفض ادعائها مدنياً قبله.
من جانبها، أكدت محكمة النقض في حيثيات حكمها، أن القضاء برفض التعويض المؤقت أمام المحكمة الجزائية لانتفاء المسؤولية التقصيرية مانع من المطالبة بتعويض آخر على ذات الأساس أمام المحكمة المدنية.
ونوهت بأن المحكمة الجزائية قد قضت بالبراءة من التهمة المنسوبة على سند من انتفاء المسؤولية الجنائية وعدم ثُبوتها قِبله أخذاً بما ورد بتقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية من أن أسلوب العلاج الذي اتبعه يتفق والأصول الطبية المتعارف عليها.
وعلية قضت المحكمة برفض الطعن وألزمت الشاكية الرسم والمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدهما مع مصادرة التأمين.

رفض دعوى تعويض ضد مستشفى وطبيب

أيدت محكمة النقض أبوظبي حكماً استئنافياً، قضى برفض دعوى تعويض أقامتها مريضة ضد أحد الأطباء ومستشفى.

ثبتت محكمة نقض أبوظبي حكماً قضى بإلزام أبوين لأبناء قصر بأن يؤدوا للشاكي (والد طفل تعرض لواقعة هتك عرض) مبلغ 300 الف درهم، تعويضاً مادياً وأدبياً، حيث أصدرت المحكمة بإدانة أبناء المشكو ضدهما بتهمة هتك عرض ابن الأب الشاكي، بالإكراه والاعتداء على خصوصيته بنشر وإعادة نشر مقطع فيديو واقعة هتك عرضه.
وتفصيلاً، فقد أقام ولي أمر الطفل دعوى مدنية بصفته ولياً لابنه القاصر، طالب فيها بإلزام أبوين لأبناء قصر بأن يؤديا إليه مبلغ 600 ألف درهم وفائدته القانونية بواقع 9% من تاريخ الحكم وحتى تمام السداد، مشيراً إلى أن القصر أبناء المشكو ضدهم قاموا بهتك عرض ابنه وأدينوا عن تلك الواقعة بحكم جزائي صار باتاً، فطالب بالمبلغ تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به وبابنه.
وقضت محكمة أول درجة بإلزام الأبوين بأن يؤديا له تعويضاً قدره 300 ألف درهم، فاستأنف الطرفان الحكم، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتأييد الحكم المستأنف، فطعن الأبوان المحكوم عليهما على الحكم، مشيرين إلى أن الحكم أخل بحق الدفاع، وأنهما تمسكا بانتفاء الخطأ في جانب أبنائهم لرضاء المجني عليه بالواقعة، ولأنهم قُصَّر غير مميزين وغير مدركين لِما أقدموا عليه.
ودفعا بعدم إصابة والد الطفل بأية أضرار وعدم إثباته للضرر المادي بما تنتفي معه رابطة السببية كركن من أركان المسؤولية، كما تمسكا بأن الواقعة لا تتجاوز كونها مزاح صبية صغار، وأن الحكم ألزمهما بتعويض مُبالغ فيه.
وأشارت محكمة النقض في حيثيات حكمها إلى أنه وفقاً للمادة 282 من قانون المعاملات المدنية فإن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، لافتة إلى جواز الحكم بإلزام غير القاصر بأداء التعويض للمضرور عن الفعل الضار الذي ثبت وقوعه من القاصر، مادام ملتزماً برعاية هذا القاصر، إما بحكم القانون مباشرةً كالأب أو ولي النفس المكلف بتربيته ورعايته، أو بمقتضى اتفاق يلزمه بذلك.
وأكدت أن الثابت بالحكم الجزائي أنه قضى بإدانة أبناء المشكو عليهم لقيامهم بهتك عرض ابن الشاكي بالإكراه والاعتداء على خصوصيته بنشر وإعادة نشر مقطع فيديو عن واقعة هتك عرضه تلك، فإنه يكون قد قطع بثبوت الخطأ في جانبهم، وأن الحكم بالتعويض المدني استند إلى ثبوت خطأ أبناء المشكو ضدهما وألزمهم بالضمان - باعتبارهم متولي الرقابة على أبنائهم - فإنه يكون قد طبق القانون على الوجه الصحيح.
وبينت إلى أن الأب الشاكي لحقته أضرار مادية من جهد ونفقات إثر ملاحقته القضائية لمرتكبي الواقعة دفاعاً عن حقوق ابنه، إضافة إلى الأضرار الأدبية التي لحقت بابنه، المتمثلة في الأذى النفسي نتيجة هتك عرضه وتصويره ونشر المقطع المصور، وقضت المحكمة برفض طعن الأبوين وألزمتهما بالرسم والمصروفات مع مصادرة التأمين.

إلزام أبوين بدفع 300 ألف درهم تعويضاً عن تصوير أبنائهما واقعة هتك عرض

ثبتت محكمة نقض أبوظبي حكماً قضى بإلزام أبوين لأبناء قصر بأن يؤدوا للشاكي (والد طفل تعرض لواقعة هتك عرض) مبلغ 300 الف درهم، تعويضاً مادياً وأدبياً

تقدم عربي، يحمل درجة الدكتوراه، بدعوى قضائية، أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، يطالب فيها بإلزام شقيقه أن يؤدي له مليون درهم، تعويضاً عما لحق به من ضرر أدبي ومعنوي، وإلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، لقيامه بشتمه عبر رسالة أرسلها له من خلال تطبيق «الواتساب».
وأوضح الشاكي أن شقيقه أرسل إليه رسالة جاء فيها: «تحترم نفسك وتعرف حجمك، أنت دكتور مفروض تعرف العواقب أكثر من غيرك، لكن الظاهر هذه شهادة إكسبريس، بحملك التكاليف، قد أعذر من أنذر»، ليشرع في فتح بلاغ بالواقعة.
وتم تحرير قضية جزائية بنيابة الأسرة، ووجهت فيها النيابة التهمة للمشكو ضده بأنه أسند للشاكي «شقيقه» واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للازدراء من قبل الآخرين، وكان ذلك عبر «الواتساب» على النحو المبين في الأوراق.
وأصدرت محكمة أبوظبي الجزائية الابتدائية، حضورياً قراراً بإدانة المتهم بالتهمة المسندة إليه ومعاقبته بغرامة قدرها 250 ألف درهم، وتحميله الرسوم الجزائية مع مصادرة الجهاز المستخدم في الجريمة، ولم يقبل المتهم الحكم وطعن عليه أمام محكمة الاستئناف التي حكمت غيابياً، بقبول الاستئناف شكلاً.
وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بتغريم المستأنف 50 ألف درهم وألزمته بالرسوم، ولم يقبل المدعى عليه بحكم الاستئناف وطعن عليه أمام محكمة النقض التي حكمت بعدم جواز الطعن وإلزام الطاعن بالرسم القانوني المستحق مع الأمر بمصادرة مبلغ التأمين.
وأوضحت هيئة المحكمة في حكمها، أن طلب المدعي التعويض عن الضرر الأدبي والمعنوي فإنه وفقاً للمقرر بالمادة «293» قانون المعاملات المدنية، ومن المستقر عليه قضاء، أن تعيين عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة المحكمة، وأما تحديد الضرر وتقدير التعويض الجابر له فهو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دام أن القانون لم يوجب اتباع معايير معينة لتقديره، وذلك بشرط أن تقيم قضاءها على عناصر محددة للضرر لها أصلها الثابت في الأوراق.

رسالة «واتساب» بين شقيقين تنتهي بطلب تعويض مليون درهم

target7882261221690168651.jpg

تقدم عربي، يحمل درجة الدكتوراه، بدعوى قضائية، أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، يطالب فيها بإلزام شقيقه أن يؤدي له مليون درهم، تعويضاً عما لحق به من ضرر أدبي ومعنوي

صوت أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، أمس، إلكترونياً «عن بُعد»، بالموافقة على مشروع قانون اتحادي في شأن حماية المستهلك، وذلك خلال جلسته الثانية عشرة من دور انعقاده العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس.
وتضمن مشروع القانون حزمة من العقوبات تصل إلى السجن لمدة عامين مع الغرامة مليوني درهم، لكل من يخالف أحكامه، وإلزام المدان بنشر الحكم الصادر ضده على نفقته في صحيفتين محليتين يوميتين، إحداهما باللغة العربية.
وبين مناقشات الجلسة التي حضرها معالي عبدالرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، نجاح بورصتي دبي وأبوظبي في رفع قيمتهما السوقية من 716 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 794 مليار درهم بنهاية الربع الثاني من العام، الأمر الذي يوضح نجاح كافة الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال جائحة «كورونا المستجد» في مواصلة تشجيع ودعم مجالات الاستثمار وحماية الشركات المدرجة، وحفظ حقوق المستثمرين بما يعزز من مكانة الدولة كوجهة رئيسية للاستثمار وريادة الأعمال.
وكشفت عن إقرار الدولة حزمة من المبادرات في شأن الحفاظ على الصحة والسلامة العامة، تضمنت الإعلان عن قرب اعتماد لائحة للمواصفات الإماراتية في شأن المواد الغذائية، وشروع الدولة في الأول من شهر أغسطس المقبل، في تطبيق اللائحة الفنية الإماراتية، المتعلقة بالبيانات المكتوبة على بطاقة المنتجات الغذائية، والتي تلزم المصانع بكتابة كافة البيانات والتفاصيل الدقيقة المتعلقة بالمواد التي يتم إنتاجها سواء داخل الدولة أو التي يتم استيرادها من الخارج.
وشهدت الجلسة تأجيل 5 أسئلة من أصل 7 أسئلة كانت من المقرر مناقشتها، منها 4 أسئلة كانت موجهة إلى معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، وذلك لارتباط معاليه بمواعيد رسمية مسبقة وسؤال إلى معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري.
أسواق الأسهم
وتفصيلاً، قال معالي المهندس سلطان سعيد المنصوري: إن هيئة الأوراق المالية للسلع، اتخذت مجموعة من الإجراءات التي ساعدت في تماسك الأسواق والتقليل من أثر الأزمة، في ظل المبادرات الاحترازية التي تم إقرارها لحماية المستثمر والأسواق.
وأضاف معاليه في رده على سؤال البرلمان حول «حماية الأسواق المالية أثناء الأزمات» أنه «إذا نظرنا إلى أداء الأسواق المالية في دولة الإمارات، نلاحظ خلال الفترة الماضية، وبالرغم من كل التحديات التي أنتجتها الجائحة، فإن أداء الأسواق كان إيجابياً، وهناك تحسن في أداء مؤشرات الأسواق المحلية، خلال الربع الثاني الذي لم ينتهِ، وذلك بالمقارنة مع الربع الأول من العام الجاري».
وتابع: بالنظر إلى أداء سوق أبوظبي للأوراق المالية، فإن السوق حقق ارتفاعاً في القيمة السوقية في الربع الثاني من عام 2020، حيث بلغت القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، 501 مليار درهم مقارنة مع 420 مليار درهم بالمقارنة مع الربع الأول من هذا العام بنسبة نمو وصلت إلى 19 %، فيما وصلت نسبة النمو العام لمؤشر السوق إلى 16 %.
أما سوق دبي المالي، فقد حقق هو الآخر نمواً في القيمة السوقية، بواقع ارتفاع من 269 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري وصولاً إلى 293 مليار درهم خلال الربع الثاني من العام الجاري، بنسبة زيادة، بلغت 9.3 %، وبنسبة نمو في المؤشر العام للسوق وصلت إلى 17.3 %.
واستعرض المنصوري حزمة من الإجراءات التي اتخذتها الدولة في سبيل دعم الأسواق المحلية وتعزيز مبادرات الاستثمار وحماية المستثمرين والأسواق، والتي شملت تحليل الأوضاع وقياس مدى تأثير هذه الأزمة، وعقد اجتماعات افتراضية أسبوعية للتعرف على الممارسات العالمية في هذا الشأن، وإصدار قرار في تعديل مقدار التحكم سعر السهم، فضلاً عن طمأنة المستثمرين بأن عمليات البيع على المكشوف غير معمول بها في الدولة.
قائمة
وأوضح أن هيئة الأوراق المالية، شرعت في وضع قائمة تضم أسماء الشركات المتعثرة، وكيفية التعامل معها، مضيفاً بأن الهدف الرئيسي من هذه الخطوة، هو إنعاش هذه الشركات المدرجة في القوائم، عبر إجراءات يتوجب عليها وعلى أعضاء مجالس إدارتها الالتزام بتطبيقها بها للخروج من الأزمة.
وأفاد المنصوري: نعمل على تعريف المستثمرين بأوضاع الشركات المتأثرة، بهدف الحفاظ على استثمارات المستثمرين ومساعدة الشركات على الخروج من هذه الأزمة.
وتوقع معالي المنصوري، انتهاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس الهيئة من اعتماد لائحة المواصفات الإماراتية في شأن المواد الغذائية، نهاية الربع الأخير من العام الجاري، موضحاً بأن الهيئة ستعكف على دراسة إمكانية تسريع عملية تفعليها قبل حلول عام 2023.
وأفاد رداً على سؤال برلماني من ضرار حميد بالهول الفلاسي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، حول «التقليل من استخدام الزيوت المهدرجة في الصناعات الغذائية لحماية المستهلك»، بأن الدولة ستشرع في الأول من شهر أغسطس المقبل، في تطبيق اللائحة الفنية الإماراتية، المتعلقة بالبيانات المكتوبة على بطاقة المنتجات الغذائية، والتي تلزم المصانع بكتابة كافة البيانات.
وأضاف المنصوري، بأن الهيئة شرعت حالياً في حصر المنشآت الغذائية المنتجة لهذه الدهون من قبل الجهات الرقابية، لافتاً في الوقت نفسه إلى إقرار الهيئة خطة مدروسة وممنهجة على عدة مراحل، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية، وبإشراف وزارة التغير المناخي، تستهدف تخفيف ومنع استخدام «الزيوت المهدرجة».
وتابع: بدأنا بتطبيق المرحلة الأولى عبر اعتماد لائحة فنية لمواصفات قياسية، ذات صفة إلزامية، نصت على أن لا تزيد نسبة الدهون المتحول عن 5 % من إجمالي محتوى الدهون في المنتجات الغذائية المصنعة، وأن لا تزيد نسبة الزيوت النباتية على 2% في إجمالي الدهون، مضيفاً بأنه تم توحيد وتعميم هذه المواصفات على مستوى دول مجلس التعاون العربي، بحيث تكون كافة المعايير والمواصفات الخليجية موحدة، الأمر الذي يساهم في تسهيل عملية إدخال هذه المنتجات إلى دول مجلس التعاون العربي.
وقال المنصوري: في المرحلة الثانية، تم تعميم اللائحة الفنية الإماراتية، والتي تتعلق بالبيانات المكتوبة على بطاقة المنتجات الغذائية، والتي تشمل الأحماص الدهنية المشبعة والكرستروا وغيرها، حيث تلزم اللائحة المصانع بكتابة كافة البيانات، مشيراً إلى أن المرحلة الثالثة تتضمن تحديث اللائحة الفنية التي تتعلق بالأحماض الدهنية المتحولة والتي صدرت في عام 2016، بحيث الوصول إلى حدود نسب الأرقام المسموح بها اليوم.
مشروع قانون 
واستحدث المجلس، خلال الجلسة عدداً من المواد على مشروع قانون اتحادي في شأن «حماية المستهلك»، التي تنص صراحة على حقوق المستهلك، وتفعل التنسيق بين الجهات ذات العلاقة التي تشرف وتراقب حماية حقوق المستهلك في الأنواع المعينة من الخدمات والسلع التي لها نظام قانوني خاص بها مثل التأمين والمصارف والخدمات الطبية.
ومن ضمن الحقوق التي استحدثها المجلس حماية خصوصية المستهلك وأمن بياناته وعدم استخدامها في أغراض الترويج والتسويق واحترام قيمه الدينية وعاداته وتقاليده عند تزويده بأي سلعة أو تلقيه أي خدمة.
وشملت تعديلات المجلس نطاق سريان أحكام هذا القانون: لتشمل جميع السلع والخدمات داخل الدولة بما في ذلك المناطق الحرة، وما يتعلق بهما من عمليات يقوم بها المزود أو المعلن أو الوكيل التجاري، بما في ذلك التي تتم بطرق التجارة الإلكترونية إذا كان المزود مسجلاً داخل الدولة.
وحسب مشروع القانون تشكل بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الاقتصاد لجنة عليا تسمى «اللجنة العليا لحماية المستهلك» تتبع لوزارة الاقتصاد، برئاسة الوزير وعضوية ممثلين من السلطات المختصة وجمعيات حماية المستهلك، بالإضافة إلى اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهما الوزير، ويحدد القرار نظام عمل اللجنة، يوكل إلى 3 مهام هي دراسة الاقتراحات والتوصيات التي ترد إليها والمتصلة بحماية حق المستهلك وإبداء الرأي بشأنها، ووضع خطط وبرامج لتثقيف المستهلك وتوعيته بحقوقه والتزاماته الاقتصادية، ودراسة ما يعرضه عليها الوزير، وإصدار توصيات بشأنه.
وتتولى اللجنة ممارسة الاختصاصات المتعلقة بوضع السياسات العامة لحماية المستهلك، ودراسة تقارير حماية المستهلك المحالة إليها من الإدارة، والسلطة المختصة، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، ودراسة المعوقات التي تواجه تطبيق القانون واقتراح آلية معالجتها، وأي اختصاصات أخرى تكلف بها من مجلس الوزراء.
منح القانون المستهلك الحق في طلب التعويض عن الأضرار الشخصية أو المادية التي لحقت به نتيجة استخدام السلعة أو الخدمة، وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، على أن يلتزم المزودون المسجلون داخل الدولة والذين يعملون في مجال التجارة الإلكترونية بتزويد المستهلكين والجهات المختصة في الدولة بأسمائهم ووضعهم القانوني وعناوينهم وجهات ترخيصهم، ومعلومات وافية باللغة العربية عن السلعة أو الخدمة المقدمة ومواصفاتها وشروط التعاقد والدفع والضمان.
ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن (10,000) درهم ولا تجاوز مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم من أحكام المواد (7، 10، 12، 13، 14، 18، 21،19) وأحكام البندين الأول والثاني من المادة (8) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حال العود.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (3,000) ثلاثة آلاف درهم ولا تتجاوز (200,000) مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم من أحكام المواد (15، 16، 17، 26) وحكم البند الثالث من المادة 8، من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حال العود.
وحسب مشروع القانون للمحكمة المختصة عند الحكم بالإدانة في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أن تقضي بما يلي: مصادرة أو إتلاف السلعة والمواد والأدوات المستخدمة على نفقة المحكوم عليه، وإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ونشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في صحيفتين محليتين يوميتين إحداهما باللغة العربية.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين والغرامة التي تعادل ضعف القيمة السوقية للسلع والأدوات المتحفظ عليها أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يتصرف بأي طريقة من الطرق في السلع والأدوات المتحفظ عليها من قبل السلطة المختصة على وجه غير مشروع.
بيئة ملائمة 
تضمنت مادة «حقوق المستهلك» التي استحدثها المجلس: توفير البيئة الملائمة والآمنة عند شراء السلعة أو تلقي الخدمة، والحصول على المعلومات الصحيحة عن السلع التي يشتريها أو يستخدمها أو يستهلكها أو الخدمة التي يتلقاها، وتثقيفه وتوعيته بحقوقه والتزاماته، وممارسته لحقوقه في الاختيار الأنسب للمنتج والخدمة المتاحة في الأسواق وفقاً لرغباته، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إضافة أي حقوق أخرى، على أن تكون البيانات والإعلانات والعقود ذات الصلة بالمستهلك باللغة العربية، ويجوز استخدام لغات أخرى إلى جانب اللغة العربية.
بيانات
أوضح مشروع القانون التزامات المزود والمعلن والوكيل التجاري فيما يخص البيانات الإيضاحية، بأن يلتزم المزود عند عرض السلعة للبيع، أن يضع البيانات الإيضاحية على غلافها أو عبوتها أو في مكان عرضها بشكل واضح ومقروء باللغة العربية، وأن يبين كيفية تركيبها واستعمالها، ويلتزم المزود إذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة، بالتنبيه على ذلك بشكل واضح.

«الوطني» يوافق على مشروع قانون لحماية المستهلك

target1577553552594556617.jpg

"الوطني الاتحادي" يقر ويستحدث عدداً من المواد الخاصة بمشروع قانون حماية المستهلك

صوت أعضاء المجلس الوطني الاتحادي أمس الثلاثاء، الكترونياً "عن بعد" بالموافق على مشروع قانون اتحادي في شأن حماية المستهلك"، وذلك خلال جلسته الثانية عشرة

تشارك الإمارات دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الذي يصادف 20 فبراير من كل عام.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلنت في 26 نوفمبر 2007، أنه اعتباراً من الدورة الـ 63 للجمعية العامة، تقرر إعلان الاحتفال سنوياً بيوم 20 فبراير بوصفه اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية.
وأكدت أن هذا اليوم يمثل رمزاً للسعي إلى كفالة العدالة الاجتماعية للجميع وتحقيق التنمية وصون كرامة الإنسان، والتركيز على ضمان حصول الجميع على حصة عادلة من ثمار العولمة والتقارب الإنساني.
تعايش سلمي 
وتؤمن دولة الإمارات العربية المتحدة بأن العدالة الاجتماعية تعد مبدأً أساسياً من مبادئ التعايش السلمي داخل الأمم وفيما بينها الذي يتحقق في ظله الرخاء والازدهار، وأن تحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق الشعوب الأصلية والمهاجرين وإزالة الحواجز التي تواجهها الشعوب بسبب نوع الجنس أو السن أو العرق أو الانتماء الإثني، أو الدين أو الثقافة أو العجز هي من أهم الأسس للنهوض بالعدالة الاجتماعية وإعلاء مبادئها.
وتؤكد الإمارات أن العولمة والترابط الإنساني يتيحان فرصاً جديدة، عبر التجارة والاستثمار وتدفق رؤوس الأموال وأوجه التقدم التكنولوجي، بما يشمل تكنولوجيا المعلومات، أمام نمو الاقتصاد العالمي والتنمية وتحسين مستويات المعيشة في العالم.
ومنذ ولادة التجربة الوحدوية الرائدة للإمارات على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، تم وضع دستور مؤقت للدولة، ما لبث أن تحول إلى دستور دائم بعدما أثبتت الدولة الاتحادية استقرارها ونجاحها والتزامها بسياسة معتدلة، وتحقيقها لتحولات حضارية ومنجزات عملاقة على الصعيدين المحلي والإقليمي والدولي، وتوفيرها المزيد من الرفعة والرقي لشعب الاتحاد، لتكون بذلك من أنجح التجارب الوحدوية في التاريخ المعاصر.
وقد جاء هذا الدستور ليوضح القواعد الأساسية للتنظيم السياسي والدستوري للدولة، إذ أوضح الغاية الأساسية من قيام الاتحاد ومقوماته وأهدافه على الصعيدين المحلي والدولي، كما بيّن الدعامات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية للاتحاد، وأكد الحريات والحقوق والواجبات العامة وبيّن السلطات الاتحادية ونظم إصدار التشريعات الاتحادية.
وقد نصّ الدستور على الدعامات الاجتماعية والتي شملت مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية، حيث تنص المادة (14) من الدستور على أن المساواة والعدالة الاجتماعية وتوفير الأمن والطمأنينة، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين من دعامات المجتمع، وأن التعاضد والتراحم صلة وثقى بين المواطنين.
حقوق العمال 
وتؤكد المادة (20) من الدستور أن العمل ركن أساسي من أركان تقدم المجتمع لذا فقد نصّت على أن المجتمع يعمل على توفيره للمواطنين وتأهيلهم له، وتهيئة الظروف الملائمة لذلك، بما يضعه من تشريعات تصون حقوق العمال ومصالح أرباب العمل على ضوء التشريعات العمالية العالمية المتطورة.
وتعتبر دولة الإمارات إحدى أكبر الدول المستقبلة للعمالة الأجنبية، ويعتبر التحسين المستمر لحماية حقوقهم من أولوياتها الوطنية.
كما صادقت دولة الإمارات على عدة اتفاقيات رئيسية لمنظمة العمل الدولية ذات صلة بحقوق العمال في عدة مجالات، ومن هذه الاتفاقيات: اتفاقية تحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية بثماني ساعات يومياً، واتفاقية بشأن مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية، واتفاقية إلغاء العمل الجبري، وأخرى بشأن العمل ليلاً، واتفاقية بشأن تفتيش العمل في الصناعة والتجارة، واتفاقية بشأن الحد الأدنى لسن العمل وغيرها، كما وقعت دولة الإمارات أيضاً العديد من مذكرات التفاهم مع البلدان التي ينتمي لها العمال، بهدف تعزيز التعاون في مجال حماية حقوق العمال في الدولة.
قوانين 
كما وضعت دولة الإمارات قوانين محددة لضمان سلامة العاملين، وألزمت أصحاب العمل التقيد بأنظمة الصحة والبيئة والسلامة، وينص قانون العمل الاتحادي في الدولة على تأمين سلامة العمال وحمايتهم، وعلى سبيل المثال، قانون حظر العمل منتصف الظهيرة، الذي يحظر عمل العمال في وقت الظهيرة مباشرة تحت أشعة الشمس في فصل الصيف.
وتمنع دولة الإمارات فرض رسوم التوظيف على الموظفين المحتملين، واتخذت خطوات لحماية العمال من مكاتب التوظيف غير الأمينة، كما تحظر مصادرة جوازات سفر العمال، ولا تشترط على العمال الحصول على إذن من صاحب العمل لمغادرة البلاد.
كما توجب الدولة على المؤسسات الحكومية والخاصة توفير التأمين الصحي الشامل لجميع العمال واسرهم على حساب صاحب العمل في كل من أبوظبي ودبي، وهناك قواعد صارمة فيما يتعلق بتوفير أماكن الإقامة المناسبة، ويتم سداد الأجور لأكثر من 3.2 ملايين عامل من خلال نظام حماية الأجور.
5
أكدت منظمة الأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2020 أنه لا يزال واحداً من كل خمسة عمال يعيشون في فقر معتدل أو مدقع.
وتؤدي التباينات الجغرافية إلى عرقلة الوصول إلى العمل اللائق، ويواجه العديد من العمال أجوراً ضئيلة، ويسود عدم المساواة بين الجنسين ولا يستفيد الناس على قدم المساواة من النمو الاقتصادي، وتؤدي أوجه عدم المساواة بين البلدان وفيما بينها إلى إضعاف التماسك الاجتماعي، حيث تمنع الناس من تحقيق كامل إمكاناتهم واقتصاداتهم المرهقة، ولذلك فقد حان الوقت للحد من عدم المساواة على مستوى العالم.

الإمارات تشارك العالم الاحتفال بيوم العدالة الاجتماعية

target3634666605422902205.jpg

برفقة درّاجاتهم الهوائيّة، لا يملّ عدد من الشباب اللبنانيين، والذين تتراوح أعمارهم ما بين 14 و30 عاماً، من مواكبة الانتفاضة الشعبيّة المستمرّة في لبنان منذ 17 أكتوبر الفائت، وذلك بهدف مطلبي «يتيم» يخصّهم وحدهم: حريّة الحركة في مدينة تكاد تخلو من الأماكن العامة. وذلك، مع مفاخرة بعضهم بالدور الذي لعبته الدراجات في بعض محطات الانتفاضة، لا سيّما خلال قطْع الطريق المؤدّي إلى مطار بيروت، حيث كانت الدراجات الوسيلة الوحيدة لنقل المسافرين وحقائبهم، من المطار وإليه.
يتجمّعون في ساحات الانتفاضة في أوقات محدّدة، يتحاورون، يتناقشون، ثم ينتقلون إلى الكورنيش البحري في بيروت بدافع رياضي بحت، وهم الذين يعشقون رياضة ركوب الدرّاجات الهوائيّة، لكن على طريقتهم الخاصّة: يرفعون مقدّمة الدرّاجة، يقودونها على دولاب واحد، ويتفنّنون بالحركات.. وقصّة هؤلاء الشباب بدأت منذ أكثر من خمس سنوات، ولم تنتهِ فصولها حتى يومنا هذا. فصحيح أن لا مشكلة قانونيّة تمنعهم من قيادة الدراجات الهوائية، إلا أنهم يعانون مشكلة مصادرة قوى الأمن الداخلي درّاجاتهم، نتيجة شكاوى البعض من حركاتهم البهلوانيّة.
تهديد هواية
في المقابل، يرفع الشباب طلباً لحلّ الأزمة التي تتهدّد هوايتهم الوحيدة، يريدون أن يؤمَّن لهم مكان يمارسون فيه رياضتهم، من دون التسبّب بالإزعاج لأحد، فـ«بمبادرات فرديّة، طرِحت مشاريع في السابق لتأمين مكان بديل لنا، لكن المشاريع لم ترَ النور بسبب غياب الدعم المادي لها»، حسب قول أحدهم لـ«البيان»، والذي لفت إلى أنه اضطرّ مرتين للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى لممارسة هوايته المفضّلة، مؤكّداً أن هذه البلدان تخصص مساحات واسعة لهذه الهواية، لكن «في لبنان، للأسف، لدينا أحراج مقفلة»، و«من هنا، كانت ثورتنا في وجه هذا الواقع».
وفي الانتظار، يعدّد ربيع، أحد الدرّاجين المنتفضين، إيجابيّات الدرّاجة النارية على طريقته: «وفّيرة» في زمن غلاء المحروقات، إذ تصرف ما يعادل 350 كلم/ بالصفيحة، قادرة على ضبط الوقت، ومن جهة السلامة، الدرّاجون لا يوفّرون وسيلة تحميهم، الخوذة دائماً متربّعة على رؤوسهم، ولباسهم الخاص جاهز أيضاً، ومصابيح الدرّاجات دائماً مضاءة مع مراقبة ومراجعة مكثّفة للمكابح، عدا عن التدقيق المستمرّ في صلاحية جودة الدواليب، يضيف ربيع، موضحاً أنّ هناك دفتر تسجيل للدرّاجات ورخصة سوق خاصة بهم، مع إلزاميّة التأمين، إضافةً إلى رخصة قيادة ليليّة. أمّا الرادارات، فهي لا تعنيه، باعتبار الأخيرة لا تلتقط لوحة أرقام الدرّاجة لملاحقتها قانونياً.

تقارير  «البيان»

الدرّاجون في «ثورة لبنان»: نريد مساحات عامّة لهوايتنا

target4298625502662546214.jpg

برفقة درّاجاتهم الهوائيّة، لا يملّ عدد من الشباب اللبنانيين، والذين تتراوح أعمارهم ما بين 14 و30 عاماً، من مواكبة الانتفاضة الشعبيّة المستمرّة في لبنان منذ 17 أكتوبر الفائت.

قضت محكم النقض في أبوظبي، بتأييد حكم محكمة الاستئناف الخاص بتغريم مركز طبي مبلغ 30 ألف درهم، لقيامة بتزوير نموذج موافقة مريض على جلسات علاج طبيعي بالمركز، واستخدام صورة بطاقته الصحية دون علمه، وتقديمهما إلى شركة تأمين صحي، وتحصيل قيمة هذه الجلسات من الشركة بدون وجه حق.
موافقة
وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي أحد المواطنين رسالة من شركة التأمين الصحي التابع لها، تفيد بموافقتها على جلسات العلاج الطبيعي بأحد المراكز الصحية في إمارة أبوظبي، فيما لم يقم المجني عليه بطلب أي جلسات علاج أو حتى التواصل مع المركز المتهم، وبالرجوع إلى شركة التأمين اكتشف تزوير توقيعه على استمارات العلاج، واستخدام صورة بطاقته الصحية في طلبات علاج وهمية.
وكانت النيابة العامة أسندت إلى المركز الطبي المتهم، تهم الاشتراك مع آخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة على ارتكاب تزوير في محرر غير رسمي «نموذج الموافقة على العلاج الطبيعي، ونموذج الإفصاح عن المعلومات الطبية، ونموذج الموافقة على العلاج، وسجل المعلومات الطبي للمريض» المنسوب صدورها إلى المركز.
وذلك من خلال وضع إمضاء مزور وتحريف الحقيقة بنية استعماله محرراً صحيحاً، وتهمة استعمال محرراً مزوراً، واستخدامه أمام شركة التأمين الصحي، للحصول على موافقة علاج المجني عليه مع علم المركز المتهم بتزوير المستند.
بالإضافة إلى تهمة استعمال بغير حق صورة محرر عرفي صحيح باسم المجني عليه صورة «بطاقة الضمان الصحي» وإرسالها رفقة المحررات المزورة محل التهمة الأولى والثانية إلى شركة التأمين الصحي.
إدانة
وكانت محكمة أبوظبي الابتدائية، قضت حضورياً بإدانة المركز المتهم بالجرائم المسندة إليه ومعاقبته بالغرامة 30 ألف درهم مع مصادرة المحررات المزورة وإلزامه بالرسوم الجزائية، فاستأنف المحكوم عليه، وقضت محكمة استئناف أبوظبي غيابياً، بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه مع تأييد الحكم المستأنف في جميع مقتضياته، وإلزام المستأنف بالرسوم القضائية المستحقة، وعارض المحكوم عليه في هذا الحكم.

مركز طبي في أبوظبي يقدم طلبات علاج وهمية بتوقيع مزور

target4216079289105145044.jpg

قضت محكم النقض في أبوظبي، بتأييد حكم محكمة الاستئناف الخاص بتغريم مركز طبي مبلغ 30 ألف درهم، لقيامة بتزوير نموذج موافقة مريض على جلسات علاج طبيعي بالمركز،

أيدت محكمة النقض أبوظبي، حكماً استئنافياً، قضى بتغريم شاب 100 ألف درهم، لقيامه باختراق حساب سناب شات لإحدى السيدات المتزوجات والحصول على صور ومحادثات لها وتهديدها بنشرها وإبلاغ زوجها في حال رفضت مقابلته، وقضت المحكمة برفض الطعن وإلزام الطاعن الرسم ومصادرة مبلغ التأمين.
وتعود تفاصيل القضية، إلى ورود رسالة تهديد للمجني أرسلها مجهول عبر برنامج التواصل الاجتماعي «واتسآب» يبلغها فيها بأنه قام باختراق حسابها وأن جميع صورها ومحادثاتها وفيديوهاتها لديه، وطلب مقابلتها بالإكراه وفي حال رفضها سيقوم بنشر الصور وإرسالها إلى زوجها، كما قام بالتقاط بعض الصور لبعض المحادثات التي حدثت بينها وبين آخرين وأرسلها لها.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم تهمة الدخول بدون تصريح للشبكة المعلوماتية (برنامج السناب شات) الخاص بالمجني عليها، والحصول على بياناتها الشخصية، وطالبت معاقبته طبقاً لأحكام القانون الاتحادي في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وقضت محكمة جنح أبوظبي حضورياً، بإدانته عما أسند إليه ومعاقبته بالغرامة 100 ألف درهم وإبعاده خارج الدولة مع مصادرة الهاتف المتحرك المستخدم في الجريمة وإلزامه بالرسوم. فاستأنف المتهم الحكم، وقضت محكمة الاستئناف حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، فيما قضى به من إبعاد وبتأييده فيما عدا ذلك وبإلزامه بالرسوم القضائية، فطعن عليه بطريق النقض فيما قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت في ختامها إلى رفض الطعن.

100 ألف درهم غرامة لشاب اخترق «سناب شات» سيدة

7777

أيدت محكمة النقض أبوظبي، حكماً استئنافياً، قضى بتغريم شاب 100 ألف درهم، لقيامه باختراق حساب سناب شات لإحدى السيدات المتزوجات والحصول على صور ومحادثات لها وتهديدها بنشرها وإبلاغ زوجها في حال رفضت مقابلته

نتائج البحث عن: مصادرة التأمين